سياسة الاستخدام والخصوصية

سياسة الاستخدام والخصوصية

مقدمة اتفاقية الاستخدام:

متجرنا الإلكتروني يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدماته عبر الإنترنت.

إن دخولكم إلى المتجر أو استخدامكم له بأي شكل من الأشكال يُعد موافقة صريحة منكم على جميع البنود والشروط الواردة في هذه الاتفاقية، كما يُعتبر تأكيدًا على التزامكم الكامل بها.

تُعتبر هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء باستخدام المتجر، وذلك وفقًا لأحكام المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تشمل التعريفات التالية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. (المتجر): المنصة الإلكترونية المملوكة والمشغّلة من قِبل إدارة المتجر وتشمل الموقع الإلكتروني والتطبيقات التابعة له.
2. (المستهلك): الشخص الذي يتعامل مع المتجر إلكترونيًا بغرض شراء المنتجات أو الخدمات المعروضة.
3. (الاتفاقية): يقصد بها هذه الوثيقة التي تحتوي على شروط وأحكام استخدام المتجر وتنظم العلاقة بين الطرفين.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. في حال مخالفة المستهلك لهذه المادة، فإنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك.

المادة الثالثة - طبيعة التزام المتجر:

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات المعروضة في الموقع والتي تشمل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، اللابتوبات، الساعات الذكية، السماعات والإكسسوارات.
2. قد يوفر المتجر خدمات إضافية مثل خدمات الضمان أو ما بعد البيع، حسب نوع المنتج وشروط المورد أو الوكيل.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام المتجر:

1. يلتزم المستهلك باستخدام الموقع بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يحظر على المستهلك استخدام منتجات المتجر لأي غرض غير مشروع أو مخالف للآداب العامة.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

عند إنشاء حساب في المتجر، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة أثناء عملية التسجيل، وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
2. الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وعدم إفشائها للغير.
3. إخطار المتجر فورًا في حال حدوث أي استخدام غير مصرح به للحساب.
4. يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
5. يحق للمتجر إيقاف أو حذف الحساب في حال اكتشاف معلومات غير صحيحة أو مخالفات لشروط الاستخدام.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

1. يوافق المستهلك على أن جميع المراسلات والإشعارات تتم إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني المسجل في الموقع أو عبر الإشعارات داخل الحساب.
2. تُعتبر جميع الإشعارات الإلكترونية الصادرة من المتجر صحيحة وتُنتج آثارها القانونية مثل الإشعارات الورقية.

المادة السابعة - التعديلات على الاتفاقية والرسوم:

1. يحق للمتجر تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها في الموقع.
2. استمرار استخدام المستهلك للمتجر بعد نشر التعديلات يُعد موافقة ضمنية عليها.
3. يحتفظ المتجر بحق فرض رسوم إضافية على بعض الخدمات أو المنتجات حسب السياسة المعمول بها أو حسب ما تفرضه الجهات الرسمية.

المادة الثامنة - الدفع والسداد:

1. يوفر المتجر وسائل دفع آمنة ومعتمدة داخل المملكة العربية السعودية.
2. يجب على المستهلك الالتزام بدفع قيمة الطلب كاملة باستخدام إحدى وسائل الدفع المعتمدة قبل شحن المنتج.
3. في حال فشل عملية الدفع أو إلغائها، يحق للمتجر إلغاء الطلب دون إشعار مسبق.
4. تُصدر الفواتير إلكترونيًا بعد إتمام عملية الدفع وتُرسل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستهلك.

المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الشعارات والعلامات التجارية والمحتوى والصور والبيانات ملك حصري للمتجر.
2. يُمنع استخدام أو نسخ أو إعادة نشر أي محتوى من المتجر دون إذن خطي مسبق من الإدارة.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بتوفير منتجات أصلية ومصرح بها من الوكلاء الرسميين داخل المملكة.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن أضرار ناتجة عن سوء استخدام المنتج أو الإهمال من قبل المستهلك.
3. لا يكون المتجر مسؤولًا عن التأخير الناتج عن شركات الشحن أو الظروف الخارجة عن الإرادة.

المادة الحادية عشرة - تقييد الوصول أو العضوية:

يحق للمتجر تعليق أو إلغاء عضوية أي مستهلك أو تقييد وصوله إلى الموقع في حال مخالفة الشروط أو إساءة الاستخدام دون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشرة - القانون الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، ويُعد القضاء السعودي هو الجهة المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير أحكام هذه الاتفاقية.
2. جميع الأسعار والعروض في المتجر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
3. العروض الترويجية مؤقتة ويحق للمتجر تعديلها أو إلغاؤها في أي وقت.
4. يلتزم الطرفان بالتعامل وفق القوانين الشرعية والنظامية المعمول بها في المملكة.
5. تُعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها رسميًا من قبل إدارة المتجر.